هل وجدت الصين الحل لوقف العنف الأسري؟!

وكشفت حكومة ييوو، بمقاطعة تشجيانغ الشرقية، أمس الأربعاء، النقاب عن قاعدة بيانات علنية تشمل معلومات عن مرتكبي العنف الأسري المدانين في جميع أنحاء الصين وكذلك أولئك الذين خضعوا لأوامر عدم تعرض أو احتجاز منذ عام 2017، والتي ستشمل الأشخاص المتهمين بالعنف المنزلي ضد شركائهم وكبار السن والأشقاء.

 

وسيتم تحديث قاعدة البيانات، التي قال اتحاد النساء الصينيات المدعوم من الدولة إنها الأولى في الصين والعالم، آنيا وستكون متاحة بدءًا من 1 يوليو.

 

وقال تشو دانيينغ، نائب رئيس اتحاد نساء ييوو، وهي إحدى الهيئات الحكومية المشاركة في البرنامج: "في حالات كثيرة، لا تعرف الأطراف المعنية بالعنف المنزلي إلا بعد الزواج، ومن خلال إنشاء قاعدة بيانات للاستعلام، يمكن للشركاء أن يعرفوا مسبقًا وأن يفكروا في الامر مليا، فالغرض هو منع وتقليل احتمالية العنف المنزلي".

 

ظلت الصين، مثل الدول الأخرى، تتصارع مع العنف المنزلي منذ فترة طويلة، وقد أدت جائحة الفيروس التاجي إلى تفاقم المشكلة، ومع فرض الإغلاق على الملايين، تقول الشرطة إنها شهدت ارتفاعًا في حالات اعتداء الرجال على شركائهم.

 

ويقول الأطباء والنشطاء عبر الولايات المتحدة إنهم رأوا علامات على زيادة العنف المنزلي، مع فرض المدن والبلدات قيودًا على الحركة، ووفقاً للخطوط الساخنة الخاصة بالعنف المنزلي ووكالات إنفاذ القانون، كان هناك تزايد في بلاغات العنف ضد النساء والأطفال.

 

وقالت إدارة شرطة شيكاغو، على سبيل المثال، إن البلاغات المتعلقة بالعنف المنزلي زادت بنسبة 12% خلال الفترة من بداية العام حتى منتصف أبريل، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها في عام 2019.

 

وفي مدن أخرى مثل لوس أنجلوس ونيويورك، أبلغت الشرطة عن انخفاض في البلاغات، لكن السلطات قالت إنها تعتقد أن الضحايا كانوا على قرب شديد مع المعتدين عليهم بسبب الإغلاق لدرجة أنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالشرطة.

و

في أبريل، دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تصاعد العنف المنزلي في جميع أنحاء العالم، فيما يسميه بعض الخبراء "الإرهاب الحميم" وسط الوباء.

 

وكتب الأمين العام أنطونيو غوتيريس على "تويتر": "أحث جميع الحكومات على وضع سلامة النساء أولاً أثناء استجابتهم للوباء".

وعلى الرغم من أن الصين كشفت النقاب عن قانون مناهض للعنف المنزلي في عام 2016، إلا أن النساء يقولون إن أوامر عدم التعرض، التي يفرضها القانون، نادرا ما يتم تنفيذها.

 

وأظهر مسح أجراه اتحاد نساء عموم الصين في عام 2011 أن حوالي واحدة من كل 4 نساء تعرضت للضرب أو الإساءة اللفظية أو قيدت حرياتهن من قِبل شركائهن.

 

وأفادت النساء أن الشرطة غالبًا ما تعتبر رواياتهن حول العنف المنزلي مسألة خاصة وتطلب من الأزواج ببساطة حل الأمور فيما بينهم.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أيد العديد من الصينين قاعدة البيانات الجديدة لحكومة ييوو، ودعا المستشار لي مينغ، إلى نشرها على الصعيد الوطني.

 

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي ويبو: "يرجى طلب دليل على عدم وجود سجل للعنف المنزلي لأي زيجات مستقبلية أو مواعيد عمياء".

 

ووصف هان جين، أستاذ القانون في جامعة هاربين الهندسية، قاعدة البيانات الرائدة، قائلاً إنها تمنح الشخص "الحق في المعرفة" و"الحق في الاختيار".

 

إلا أن هان أشار إلى وجود ثغرتين يمكن أن تعوقا فعاليتها: "عدم وضوح ما إذا كانت حكومة ييوو قادرة على الحصول على معلومات عن الأشخاص الذين ليسوا من المدينة، وسيتعين على كلا الطرفين أيضًا الموافقة على تقديم معلوماتهم الشخصية لإجراء فحص الخلفية".

 

وقال في مقابلة: "إذا كان أحد الأطراف غير راغب في تقديم مثل هذه المعلومات، فقد لا يكون من الممكن تقديم طلب، ولكن رفض ذلك الطرف سيكون بمثابة تنبيه في حد ذاته، فإذا لم يكن هذا الشخص على استعداد للسماح لك بمراجعة هذه المعلومات، فهذا قد يشير إلى أن لديه ما يخفيه؟".

 

وقالت حكومة ييوو إن قاعدة البيانات ستسمح للمستخدمين بإجراء بحثين عن سجلات إساءة الاستخدام كل عام، وسيتعين عليهم تقديم معلومات تعريفية ومعلومات شخصية عن الشخص الذي من المقرر أن يتزوجه.

 

سيتعين على الشخص الذي يطلب المعلومات أيضًا تقديم خطاب يوافق فيه على قواعد السرية، لحماية خصوصية الأشخاص، ولن يُسمح بنسخ المعلومات ونشرها.

وقالت جونغ جونتينج، مديرة مركز تسجيل الزواج في المدينة، إن النظام يهدف إلى "تقليل العنف المنزلي، والأمر متروك لمقدم الطلب لاتخاذ القرار النهائي بشأن الزواج من الشخص.