وجه المدعى العام في لوس أنجلوس ست تهم إضافية بالاعتداء الجنسي القسري للمنتج والمخرج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين.
وكشفت المدعية العام جاكي لاسي في بيان: " إن الاتهامات الجديدة تشمل ضحيتين وتعود إلى حوادث وقعت قبل أكثر من عشر سنوات ".
وقالت لاسي في البيان: "أتوجه بالامتنان للنساء اللائي أبلغن في البداية عن هذه الجرائم حيث منحت شجاعتهن القوة لأخريات للتقدم ببلاغات".
ويواجه واينستين الذي أدين في وقت سابق من هذا العام بارتكاب جرائم جنسية، أربعة اتهامات كل منها بالاغتصاب القسري وممارسة الجنس الفموي القسري، وتهمتين بالاعتداء الجنسي بالإكراه، وتهمة واحدة بالإيلاج الجنسي باستخدام القوة تشمل خمس ضحايا لجرائم امتدت من 2004 إلى 2013 في لوس أنجلوس.
وفي شهر مارس، صدر حكم قضائي بسجن واينستين 23 سنة لإدانته بالاعتداء الجنسي والاغتصاب.
وخلال تلك المحاكمة التي جرت في نيويورك، أدين واينستين البالغ من العمر68 عاماً، باعتداء جنسي من الدرجة الأولى بحق امرأة، وباغتصاب من الدرجة الثالثة بحق امرأة أخرى.
وبحسب التهم الجديدة، فإن واينستين اغتصب امرأة في فندق في بيفرلي هيلز بين 2004 و2005، واغتصب امرأة أخرى مرتين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 ونوفمبر 2010.
علي صعيد آخر، قال المتحدث باسم واينستين، جودا انغلماير، رداً على الاتهامات إن "هارفي وينشتاين أكد دائمًا أن جميع علاقاته الجسدية كانت تتم بالتراضي. هذا لم يتغيّر".
كما رفض المتحدث التعليق على التهم الإضافية.
يذكر، أن مسؤولون في لوس أنجلوس قد بدأوا إجراءات لترحيل واينستين، لكن الأمر تأجل بسبب انتشار فيروس كورونا. ومن المتوقع أن تعقد جلسة استماع لطلب الترحيل في ديسمبر/ كانون الأول. وقيل في مارس/ آذار أن واينستين أُصيب بفيروس كورونا داخل سجنه في نيويورك.
وفي حالة إدانته بالتهم الجديدة الموجهة إليه في لوس أنجلوس، يمكن أن يواجه واينستين الرجل البارز في هوليوود ما يصل إلى 140 عاما في سجن الولاية وفقا للبيان الصادر يوم الجمعة.
وفى الشهر السابق، جُرد منتج الأفلام هارفي واينستين من أرفع وسام شرف بريطاني وذلك بعد إدانته في جرائم اغتصاب وتحرش جنسي بسيدات.
وأشار بيان نشر في الجريدة الرسمية البريطانية إلى أن الملكة قررت محو اسمه من قائمة الحاصلين على وسام "سي بي إي" أو (قائد النظام الإمبراطوري البريطاني).
وتم اتخاذ القرار خلال الاجتماع الأخير للجنة التكريم المستقلة التي تصدر قرارات منح الوسام وهي لجنة ليست مرتبطة بالحكومة البريطانية.
