شهدت أزمة الإعلان الدعائي الذي قامت به الفنانة الأردنية ميس حمدان، وبرفقتها شقيقتها، والخاص بإحدى شركات الملابس الداخلية في مصر، أول تحرك رسمي بعد حالة الغضب التي عبر عنها الجمهور حيث وصلت الأزمة إلى قبة البرلمان المصري لإيقاف الإعلان عن البث تلفزيونيًا ومنع عرضه.
وتقدم النائب المصري جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة طالب فيه بوقف بث الإعلان على شاشات القنوات الفضائية على الفور.
ووصف النائب البرلماني الإعلان بالخادش للحياء، منوهًا أن الفنانة تتغزل في ملابس ابن الجيران، موجهًا طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام، وقال فيه إن هناك حالة من الغضب سيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب إعلان شركة ملابس (قطونيل) والذي ظهرت فيه أحد الممثلات تغني بعبارات غير لائقة.
وأضاف النائب المصري قائلًا: "فضلًا عن بعض الحركات المستفزة للمشاهدين، وأن ما جاء في الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة ويندرج تحت جريمة خدش الحياء والتي جرمها القانون وحدد عقوبة لها".
وبيّن عضو مجلس النواب في شأن العقوبة: "جاء في المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات أن عقوبة مرتكب جريمة (خدش الحياء) الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه".
واختتم طلب الإحاطة قائلًا: "أن القانون أقر العقوبة في حال خدش حياء شخص واحد فما بالنا بإعلان يشاهده الملايين على مدار الساعة".
وكان قد قال رواد مواقع التواصل إن الإعلان يحمل بعض العبارات الخادشة للحياء والذوق العام، وهو ما يتعارض أولًا مع شهر رمضان الفضيل مؤكدين أن هذا الإعلان لا علاقة له بهذا الشهر، فيما استغرب آخرون من الاستعانة بفنانات للإعلان عن "بوكسرات" رجالية.
